بازار آشفته گوشتقرمز در لرستان/قیمتنجومی، گوشت را از سفره مردم حذف کرد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۱۷۳۰
گوشت یکی از اقلام پروتئینی در سبد غذایی مردم محسوب میشود که در کشور سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز مصرف میشود و استانهای زیادی در کشور در تولید این ماده پروتئینی رکورددار هستند.
طی روزهای اخیر قیمت گوشت قرمز با افزایشی همراه بوده است بهطوریکه برخی افزایش قیمت دلار و ارز را علت افزایش قیمت گوشت عنوان کردند، برخی دلالان را عامل اصلی دانستند و برخی هم عنوان کردند قیمت گوشت افزایشی نداشته و گوشت خاص، گران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سودجویی دلالان در بازار گوشت قرمز
در بررسیهایی از سطح بازار مشخص شده است که قیمت مصوبی برای گوشت قرمز وجود ندارد و متاسفانه از همین موضوع عدهای برای افزایش قیمتهای بیحساب و کتاب استفاده میکنند، این در حالیست که اگر قیمت مصوبی برای گوشت قرمز وجود داشته باشد، تلاطم در این بازار کاهش مییابد.
واقعیت این است که هر قصابی و هر شهری قیمتی را که مد نظر دارد برای عرضه گوشت حساب میکند و همین سبب چند نرخی شدن این ماده پروتیئنی شده است در حالی که اگر گوشت قرمز هم قیمت مصوبی داشته باشد قطعا از افزایش و چند نرخی بودن آن جلوگیری میکند.
در حال حاضر دام زنده کیلویی ۱۵۵ هزار تومان است که بعد از رسیدن به مرحله عرضه به بیش از ۳۰۰ هزار تومان میرسد، از سوی دیگر قیمت بالای نهادهها عاملی برای افزایش قیمت گوشت محسوب میشود.
در لرستان قیمت هر کیلو گوشت گاو ۲۶۰ هزار تومان و گوسفند به بیش از ۳۵۰ هزار تومان رسیده است و این قیمت نسبت به ماه گذشته افزایش زیادی داشته است.
مشکلی در تامین مرغ نداریم
سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهارداشت: برای مرغ یک قیمت مصوب ۶۳ هزار تومان تعیین شد و حتی طی هفتههای گذشته قیمت مرغ در استان کمتر از نرخ مصوب بود و هم اکنون به این نرخ رسیده است.
او افزود: به دلیل جوجهریزیهایی که در ماههای قبل صورت گرفته، خوشبختانه مشکلی در بحث تولید و توزیع مرغ نداریم و در ماههای اسفند و فروردین نیز مرغ به اندازه کافی تولید و توزیع میشود حتی میتوانیم مازاد مرغها را به استانهای دیگر هم بفرستیم.
برخورد با متخلفان در بازار گوشت قرمز
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه لرستان، تولید کننده گوشت قرمز است، تصریح کرد: با توجه به رونق دامپروری در استان لرستان، در شرایطی به استانهای دیگر هم دام میفرستیم و سالانه مقدار قابل توجهی گوشت قرمز در استان تولید میشود.
شاهرخی بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گاو ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان و گوشت گوسفند ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان است و هر جایی گوشت قرمز را بیش از این عرضه کند، متخلف است و بازرسان قطعا برخورد میکنند.
او عنوان کرد: گوشت گوسفند نر را فقط عدهای خاص مصرف میکنند و تعیین گوشت قرمز فقط برای گوشتهایی است که عامه مردم استفاده مینمایند.
۲۱۲ تن گوشت در لرستان توزیع میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه روزانه در استان ۵۰ تن گوشت قرمز مصرف میشود، گفت: برای تعادل در عرضه و تقاضا و با توجه به نزدیک شدن به نوروز و رمضان، ۵۰۰ تن گوشت منجمد به قیمت هرکیلو ۱۵۵ هزار تومان عرضه شده است.
شاهرخی بیان کرد: همچنین ۲۱۲ تن دیگر گوشت برای تنظیم بازار شب عید در لرستان توزیع میشود که بازرسیها به صورت مستمر در بازار حضور دارند و با افرادی که دست به گرانفروشی بزنند برخورد میکنند.
تشکیل ۴۵ پرونده تخلف برای قصابیها طی یک هفته
جواد احمدپور مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی جهاد کشاورزی لرستان گفت: بازرسیها توسط تیمها به صورت مستمر ادامه دارد که در هفته اخیر، هزار مورد بازرسی از قصابیها و بازار گوشت در استان انجام شده که منجر به تشکیل ۴۵ پرونده تخلف شده است.
او افزود: قصابیهای متخلف طی این هفته ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شدند و در صورت مشاهده هرگونه کمفروشی، گرانفروشی و سایر تخلفات برخورد صورت میگیرد.
به نظر میرسد با تشدید بازرسیها، تلاطم در بازار گوشت از بین رفته و شاهد ثبات قیمت باشیم.
منبع: سفیر افلاک
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آبادمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۱۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.